قيادى بـ"العمل": الفلول أبقت على النظام الفردى بقانون مجلس الشعب 11-07-2011

[انتخابات مصر]

قيادى بـ"العمل": الفلول أبقت على النظام الفردى بقانون مجلس الشعب

الإثنين، 11 يوليو 2011 - 22:10


عبد الحميد بركات القيادى بحزب العمل

كتب رامى نوار تصوير محمد نبيل


كشف عبد الحميد بركات، القيادى بحزب العمل، عن أن فلول الحزب الوطنى الموجودين بالحكومة هم من جعلوا مجلس الوزراء يصدر قانون مجلسى الشعب والشورى، مشتملا على البند الخاص بالنظام الانتخابى 50% فردى و50% قوائم، قائلا: "الثورة لم تقض على النظام السابق بالكامل، والكريمة فى الظاهر هى التى تمت إزالتها"، فى إشارة منه لوجود وزراء تابعين للحزب الوطنى المنحل، ووجود عناصر من الحزب الوطنى المنحل فى الحكومة.

وأكد عبد الحميد أن كل الأحزاب السياسية متفقة على أن النظام الانتخابى القائم على نظام القائمة هو الأمثل لمصر، مشيرا إلى أن التحالف الديمقراطى الذى يشمل 29 حزبا سياسيا يصر على أن تتم الانتخابات البرلمانية القادمة بنظام القائمة المغلقة غير المشروطة، وأنها لن تشارك لو تم الإبقاء على النظام الفردى، وأن فلول "الوطنى" بدءوا يشكلون أحزابا جديدة من بينها حزب الحرية تحت التأسيس.

أكد حسين عبد الرازق، القيادى بحزب التجمع، أن مشروع قانونى مجلس الشعب والشورى الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا مرفوض من كافة الأحزاب والقوى السياسية، منتقدا القانون لعدم تحديده لتعريف واضح لصفة العامل والفلاح التى أبقى عليها القانون والتى ستسمح بدخول لواءات الشرطة لانتخابات مجلس الشعب القادمة تحت صفة عامل أو فلاح.

وأضاف عبد الرازق خلال مؤتمر الرؤية التقييمية لمشروع قانونى مجلس الشعب والشورى، الذى عقدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، أن القانون أبقى على النظام الفردى الذى كان سببا فى تردى الحياة السياسية فى مصر، مطالبا بإطلاق الحرية الكاملة لإنشاء الأحزاب السياسية، على أن يتم إجراء الانتخابات بالنظام القائمة النسبية غير المشروطة، ووضع تعريف محدد للعامل والفلاح حتى لا يستطيع ضباط الشرطة دخول الانتخابات تحت صفة عامل.

واتفق المشاركون فى المؤتمر على أن تتم إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة والمقررة فى سبتمبر القادم على نظام القوائم النسبية غير المشروطة، مؤكدين أنه إذا تم إطلاق الحرية الكاملة فى تكوين الأحزاب فلن تكون هناك حاجة لقوائم المستقلين، مشددين على ضرورة تطبيق العزل السياسى لكل أعضاء الحزب الوطنى المنحل وتطبيق قانون الغدر لمحاكمة رموز النظام السابق.